فساد الحكومة وتعاسة البرلمان وضعف القضاء يحول ساحة جرحى الثورة إلى ساحتين

يمنات – حمدي ردمان

يواصل جرحى الثورة المعتصمين أمام مقر الحكومة في حي البونية بالعاصمة صنعاء اعتصامهم للأسبوع التاسع على التوالي، مطالبين حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ القرار الجمهوري رقم "8" لسنة 2012م، والقاضي بعلاجهم على نفقة الدولة داخل الوطن وخارجه.

بدأ الجرحى اعتصامهم يوم الـ29 من يناير الماضي، بعد رفض الحكومة تسفير عشرة من جرحى الثورة للعلاج في كلا من ألمانيا وكوبا، تنفيذ لحكم المحكمة الادارية الذي صدر في الـ14 من نوفمبر 2012م، والذي ألزم الحكومة بعلاج "11" من جرحى الثورة الشبابية السلمية على نفقة الدولة.

ومع استمرار تعنت الحكومة في عدم تسفير الجرحى واصرار الجرحى على تنفيذ الحكم، استمر الجرحى في اعتصامهم واضرابهم عن الطعام حتى تم تسفير العشرة الجرحى إلى ألمانيا وكوبا.

وفي الـ12 من فبراير الماضي، أقدمت قوات من مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزي بالشروع في اغتيال النائب أحمد سيف حاشد وكيل الجرحى المضرب معهم عن الطعام، والاعتداء على الجرحى، اسعف على إثرها حاشد إلى المستشفى إثر تعرضه لضربتين في الرأس قالت التقارير الطبية أنهما قاتلتان.

وحتى الآن لا تزال وزارة الداخلية ترفض أوامر النيابة العامة بتسليم المتهمين بمحاولة اغتيال حاشد والاعتداء على جرحى الثورة إلى النيابة، على الرغم من توجيه النيابة ثلاث مذكرات لقيادة وزارة الداخلية والأمن المركزي.

ومع استمرار مماطلة وزارة الداخلية قرر النائب حاشد الاعتصام في البرلمان حتى يتم احالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، واستجواب وزير الداخلية إلى المجلس.

وبدأ حاشد اعتصامه في مجلس النواب منذ السبت الماضي، ليتم اخراجه بالقوة من قبل حراسة رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، الذي تعرض لحاشد بالشتم والاعتداء عليه.

وواصل حاشد ومعه العشرات من جرحى الثورة اعتصامهم أمام بوابة البرلمان منذ الاربعاء الماضي، معلنين أنهم لن يرفعوا اعتصامهم حتى يتم احالة المتهمين إلى النيابة.

وبتعنت الحكومة ورئيس البرلمان الذي تحول إلى من ممثل للشعب إلى مجرد تابع للسلطة التنفيذية، صار لجرحى الثورة ساحتين، تحكيان قصة تعنت رسمي ضد جرحى الثورة، الذين على أناتهم ودماء زملاؤهم الشهداء وصل وزراؤها إلى كراسيهم، وبثورتهم مددت المبادرة الخليجية للسلطة التشريعية البقاء والتي لم تعد تستمد بقاؤها من الشعب، وانما من المبادرة الخليجية التي مثلت انقلابا على الثورة الشبابية، حيث لا يزال يرأسها واحد ممن حرضوا على قتل شباب الثورة، بعد أن اقتسم لصوص الثورة من الموقعين على المبادرة المناصب مع القتلة والمجرمين.

ويتهم جرحى الثورة الحكومة ولجنتها الوزارية الخاصة بعلاج جرحى الثورة في التسبب بوفاة أثنين من زملاؤهم، هما الجريح الطفل طه العريقي ووليد آل صلاح.

ولا يزال جرحى الثورة مصممون على مواصلة اعتصامهم تحت الأمطار والبرد القارس حتى علاج أخر جريح، واحالة المتهمين بالاعتداء عليهم ومحاولة اغتيال وكليهم إلى النيابة للتحقيق معهم.

ويقول الجرحى أن وليد آل صلاح ل طيلة عامين يعاني من جراحه التي أصيب بها ويسير على كرسي متحرك بعد أن أصيب بالشلل النصفي جراء تعرضه لمضاعفات بسبب تأخير علاجه وعدم تسفيره للعلاج في الخارج.

وقال أحد الجرحى إن استمرار مماطلة الحكومة في تسفير وليد وكثير من جرحى الثورة أوصل وليد إلى تناول جرعة كبيرة من البترول احتجاجا على مماطلة حكومة الوفاق في علاجه وزملاؤه جرحى الثورة وانقذه زملاؤه وتم اسعافه إلى المستشفى الجمهوري بصنعاء.

وحمل جرحى الثورة الذي يعتصمون أمام مجلس الوزراء منذ الـ29 من يناير الماضي حكومة الوفاق ووزارة المالية والمحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة مسؤولية وفاة وليد آل صلاح.

وكيل جرحى الثورة النائب البرلماني أحمد سيف حاشد قال: الشهيد الثائر وليد آلـ صلاح هو أحد جرحى الثورة في محافظة الحديدة وأحد الجرحى المعتصمين أمام مجلس الوزراء هو أحد موكلينا أمام المحكمة الإدارية.

وأضاف حاشد: أن إهمال حكومة الوفاق الوطني والصعوبات والعراقيل التي يضعها وزير المالية صخر الوجيه سببا رئيسا في وفاة وليد.

 وأكد حاشد أن وليد آل صلاح تم إهماله بشكل كبير جداً ووجد صعوبات كبيرة في حصوله على العلاج، مشيرا إلى أنه الشهيد كان قبل شهر قد حاول أن يشرب بترول كي ينتحر احتجاجا على الإقصاء والتهميش والظلم الذي تعرض له.

وقال حاشد أن الشهيد وليد ضحية قضاء خارب وحكومة فاسدة وبرلمان أكثر تعاسة.

وأضاف حاشد :أنه ومحاميي الادعاء خاطبوا المحكمة الإدارية وقدموا لها كشوفات بأسماء جرحى الثورة الذين حالتهم خطرة ولا تنتظر التأخير مطالبين بتوفير العناية الصحية اللازمة لهم وتسفيرهم للخارج.

وأكد حاشد أنه تم نقل الشهيد وليد إلى مستشفى الثورة ولم يجد هناك الاهتمام وتم نقلة إلى المستشفى الجمهوري الذي أستشهد فيه صباح الخميس الموافق 28 مارس 2013م .

وقال حاشد، يتم ابلاغنا أن المندوب المالي للجنة جميل إسكندر وهو المسؤول المالي في مجلس الوزراء المعين من قبل صخر الوجيه والمنتمي لحزب الإصلاح وكذلك علي سيف النعيمي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء أنهم يعرقلون تسفير جرحى الثورة.

وأشار حاشد أن هناك جرحى بعضهم مقرر له 1700 دولار ويتم إعطائهم 700 دولار كبدل سفر إلى الهند ويعيقون الكثير من الجرحى حتى وصل الحد إلى ابتزازهم للجرحى وإكراههم بعمل تنازل مكتوب للحكومة مقابل تسفيرهم.

وأعتبر حاشد: أن ممارسة إكراه جرحى الثورة لعمل تنازل لحكومة الوفاق جريمة تُمارس ضدهم.. وقال:  قد لا يشفى بعضهم ولا يحصلون على الرعاية الصحية الكاملة وقد تحصل للبعض عمليات جراحية فاشلة وأخطاء طبية وفي الأخير سترفض الحكومة علاجهم، بحكم ان لديها تنازل مكتوب من قبل الجريح، ارغم على كتابة تحت الحاجة للعلاج وضغط الألم.

وأكد أن الحكومة تريد أن تحرم الجرحى من متابعة علاجهم في أي دولة لديها مراكز متخصصة، كون بعض الجرحى تم تسفيرهم إلى مراكز غير متخصصة في بعض الدول.

وقال حاشد: أن حكومة الوفاق الوطني تريد أن تتنصل عن مسؤولياتها بممارسة الابتزاز والإكراه، مؤكدا انهم تقدموا إلى المحكمة الإدارية في بداية شهر مارس بشكوى من أن الحكومة تريد ارغام "20" جريح  مسافرون إلى الهند بعمل تنازلات عن القضية المنظورة لدى المحكمة، فوجهت المحكمة مذكرة إلى الحكومة ترفض هذا الأمر.

وأضاف: هناك حالات خطرة لبعض لجرحى كثر ونخشى أن يتم إهمالهم كالسابق، وحمل حاشد المحكمة الإدارية مسؤولية التباطؤ في اجراءات التقاضي.

وطالب حاشد المحكمة إلزام الحكومة بقوة القانون بعلاج جرحى الثورة، حيث كان يفترض من المحكمة الإدارية أن تتخذ إجراءات سريعة وصارمة بإلزام الحكومة بعلاج الحالات المتدهورة.